مقامات در طول دو سال گذشته متخلفان را به شدت پاسخگو کردهاند
کریس تانگ پینگ-کئونگ، وزیر امنیت هنگ کنگ، گفت: از زمان اجرای قانون امنیت ملی برای هنگ کنگ در سال ۲۰۲۰، نتایج مثمر ثمری حاصل شده است، اما این شهر هنوز باید در مورد خطرات امنیت ملی هوشیار باشد.
تانگ با نگاهی به دو سال گذشته از زمان تصویب این قانون، گفت که مقامات در اجرای قانون و پاسخگو نگه داشتن متخلفان بسیار سختگیرانه عمل کردهاند.
او در مصاحبهای پیش از بیست و پنجمین سالگرد بازگشت هنگ کنگ به سرزمین مادری در روز جمعه گفت، در مجموع ۱۸۶ نفر در ارتباط با جرایم امنیت ملی بازداشت شدهاند و ۱۱۵ مظنون از جمله پنج شرکت تحت پیگرد قانونی قرار گرفتهاند.
تانگ گفت که آنها شامل جیمی لای چی-یینگ، غول رسانهای و اپل دیلی، نشریهای که او برای تحریک دیگران از آن استفاده میکرد، و همچنین اعضای سابق شورای قانونگذاری میشوند. ده نفر که در هشت پرونده دخیل بودند، محکوم شدند و بزرگترین متخلف به نه سال زندان محکوم شد.
این کمیسر سابق پلیس از سال گذشته به عنوان وزیر امنیت خدمت کرده است و در سمت فعلی خود به عنوان رئیس امنیت دولت جدید منطقه اداری ویژه هنگ کنگ که از روز جمعه کار خود را آغاز خواهد کرد، باقی خواهد ماند.
آپولونیا لیو لی هو-کی، معاون وزیر امنیت، گفت که کاهش شدیدی در خشونت و مداخلات خارجی و حوادثی که از جداییطلبی حمایت میکنند، مشاهده شده است.
او گفت که تعداد موارد آتشسوزی عمدی نسبت به سال گذشته ۶۷ درصد و خسارات جنایی ۲۸ درصد کاهش یافته است.
تانگ گفت قانون امنیت ملی برای هنگ کنگ و بهبود سیستم انتخاباتی به این شهر کمک کرد تا از هرج و مرج به ثبات برسد. با این حال، او گفت که خطرات امنیتی هنوز به دلایل ژئوپلیتیکی بینالمللی وجود دارد.
او گفت یکی از خطرات عمده، تروریسم محلی، مانند حملات «گرگهای تنها» و ساخت و انداختن مواد منفجره در پارکها و وسایل حمل و نقل عمومی است.
او افزود نیروهای خارجی و عوامل محلی آنها هنوز میخواهند از طریق ابزارهای مختلف ثبات هنگ کنگ و ملت را تضعیف کنند و مقامات باید در حالت آمادهباش کامل باقی بمانند.
او گفت: «برای مقابله با چنین خطراتی، جمعآوری اطلاعات کلید اصلی است و ما همچنین باید در اجرای قانون بسیار سختگیرانه عمل کنیم. اگر شواهدی وجود داشته باشد که نشان دهد قانون امنیت ملی هنگ کنگ یا سایر قوانینی که امنیت ملی را به خطر میاندازند، نقض شده است، باید اقدام کنیم.»
تانگ گفت هنگ کنگ باید ماده ۲۳ قانون اساسی را تصویب کند تا دستههای بیشتری از جرایم جدی امنیت ملی، مانند خیانت، فتنه و سرقت اسرار دولتی، که تحت قانون امنیت ملی هنگ کنگ به آنها پرداخته نشده است، غیرقانونی اعلام شوند.
او گفت: «اگرچه همهگیری کووید-۱۹ بر کار قانونگذاری تأثیر گذاشته است، ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا در اسرع وقت ماده ۲۳ قانون اساسی را برای مقابله با خطرات امنیت ملی موجود و آینده در هنگ کنگ تصویب کنیم.»
او گفت که اداره امنیت همچنین آموزش امنیت ملی را در بین جوانان، به ویژه در روز سالانه آموزش امنیت ملی در ۱۵ آوریل، ترویج داده است.
تانگ گفت، در مدارس، ادارات تأکید بیشتری بر راهنمای برنامه درسی و گنجاندن عناصر امنیت ملی در توسعه و یادگیری دانشآموزان و همچنین آموزش معلمان داشتند.
او افزود، برای جوانانی که مرتکب جرم شدهاند، مراکز اصلاح و تربیت برنامههای ویژهای دارند تا تاریخ چین را به آنها آموزش دهند، روابط سالمی با خانوادهشان برقرار کنند و حس غرور به چینی بودن را در آنها ایجاد کنند.
تانگ گفت اصل «یک کشور، دو سیستم» بهترین ترتیب برای هنگ کنگ است و رفاه بلندمدت این شهر را تضمین میکند.
او افزود: «استحکام اصل «یک کشور، دو سیستم» تنها با پایبندی به «یک کشور» تضمین میشود و هرگونه تلاشی برای نادیده گرفتن «یک کشور» شکست خواهد خورد.»
از چاینا دیلی
نوشتهی زو شوئو در هنگ کنگ | چاینا دیلی | بهروزرسانیشده: 2022-06-30 07:06
زمان ارسال: 30 ژوئن 2022